مسودة لائحة حماية البيانات: ماذا تفعل منشأتك قبل نفاذها؟
تغيّر مسودة تعديل اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية خمسة أمور على كل منشأة تحفظ بيانات عملاء أو موظفين: الإبلاغ عن كل تسرب خلال 72 ساعة، والتسجيل الإلزامي لفئات محددة، ومهل جديدة للرد، وقواعد أشد للتسويق، وتقييم الأثر في حالات بعينها. أغلقت سدايا باب المرئيات عليها في 5 نوفمبر 2026، وإن اعتُمدت تبدأ بعد 60 يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية. وفي هذا العدد ثلاثة أعمال تنفع المنشأة الآن، اعتُمدت المسودة كما هي أو تغيرت نصوصها.
ما الذي يتغير في لائحة حماية البيانات الشخصية؟
قرأنا المسودة وقارنّاها باللائحة النافذة اليوم، وهذه التغييرات الخمسة بترتيب أثرها على المنشأة المتوسطة.
أول ما ستلاحظه المنشأة هو الإبلاغ عن التسرب. اللائحة النافذة اليوم تطلب إبلاغ سدايا خلال 72 ساعة إذا كان التسرب قد يضر أصحاب البيانات، والمسودة تطلبه عن كل تسرب أو تلف أو وصول غير مصرح به. أما إبلاغ أصحاب البيانات أنفسهم فيبقى مرتبطاً بالضرر.
والثاني التسجيل. تجعل المسودة التسجيل في السجل الوطني لجهات التحكم إلزامياً على أربع فئات: الجهات العامة، ومن تقوم أعماله الأساسية على معالجة البيانات، ومن يعالج بيانات حساسة أو بيانات ناقصي الأهلية، ومن ينقل البيانات أو يفصح عنها خارج المملكة.
والثالث المهل. للمنشأة 20 يوم عمل لترد على أي طلب من سدايا، والتمديد بتقدير الهيئة. وطلب صاحب البيانات الذي يمضي عليه 30 يوماً دون رد يعامَل معاملة المرفوض، ولصاحبه أن يشتكي. فصندوق البريد الذي لا يتابعه أحد يصير مخالفة بمرور الوقت وحده.
والرابع التسويق. على المنشأة أن تتحقق من الموافقة حين تعتمد على علاقة سابقة بالعميل، وتحتفظ بدليلها، وتجعل سحبها سهلاً. وإذا سحبها العميل توقفت المعالجة، وأُتلف ما نتج عنها دون تأخير.
والخامس تقييم الأثر. تطلب المسودة تقييماً لأثر المعالجة إذا شملت بيانات قاصرين أو ناقصي أهلية، أو رقابة منتظمة واسعة، أو تقنيات ناشئة، أو قرارات آلية تمس حقوق أصحاب البيانات.
وفي المسودة غير ذلك: مسؤول لحماية البيانات تعيّنه كل جهة عامة تعالج بيانات شخصية في خدماتها، وسياسة خصوصية بلغة يفهمها صاحب البيانات، ومادة عن حفظ البيانات داخل المملكة مع بقاء النقل إلى الخارج جائزاً بشروط النظام.
من تشمله هذه التغييرات؟
يسري نظام حماية البيانات الشخصية على كل معالجة لبيانات شخصية تتعلق بأفراد في المملكة، بأي وسيلة كانت، ومنها المعالجة التي تجريها جهات خارج المملكة لبيانات المقيمين فيها. فالمتجر الإلكتروني، والعيادة، والمكتب الهندسي، والشركة التي تحفظ ملفات موظفيها، كلها جهات تحكم في نظر النظام. وتكفي قائمة بريدية لعملاء متجر، أو ملفات عشرة موظفين، لتقع على المنشأة التزاماته.
وما تضيفه المسودة يقع على هذه الجهات بدرجات. الإبلاغ عن التسرب وقواعد التسويق ومهل الرد تشملها كلها. والتسجيل الإلزامي يخص الفئات الأربع. وتقييم الأثر يخص المعالجة عالية الخطر. ومسؤول حماية البيانات يلزم الجهات العامة، ومن تقوم أعماله الأساسية على بيانات حساسة أو على رقابة منتظمة واسعة.
ماذا يحدث للمنشأة التي تخالف النظام؟
الغرامة في نظام حماية البيانات الشخصية تصل إلى 5 ملايين ريال للمخالفة، ويجوز مضاعفتها عند التكرار. وقد بدأت سدايا تطبيقها فعلاً: أعلنت في 15 يناير 2026 أن لجانها أصدرت خلال العام السابق 48 قراراً بثبوت مخالفات، ثم أعلنت في 29 يونيو 2026 قرارات جديدة فيها غرامات وإنذارات. ولم تعلن أسماء الجهات ولا مبالغ الغرامات، وأنواع المخالفات وحدها تكفي لتعرف المنشأة أين تبدأ مراجعتها.
ومن المخالفات التي سمّتها سدايا في القرارات الأخيرة: التسويق دون موافقة صريحة، والتأخر في الرد على طلبات أصحاب البيانات، وعدم إبلاغها بالتسرب خلال 72 ساعة، وعدم تعيين مسؤول لحماية البيانات حين يلزم تعيينه. وأغلب هذه المخالفات تقابل تغييراً في المسودة، فالمسودة تشدد ما تراقبه الهيئة أصلاً.
ما الذي تبدأ به منشأتك قبل اعتماد المسودة؟
المسودة لم تُعتمد بعد، وقد تتغير نصوصها. وثلاثة أعمال تنفع المنشأة في الحالين:
الأول: سجل البيانات. اكتب ما تجمعه، ومن أين، وأين تحفظه، ومن يصل إليه. النظام النافذ يطلب من جهة التحكم سجلاً لأنشطة المعالجة، وكل ما بعده يقوم عليه. وابدأ بثلاثة مواضع تُجمع فيها البيانات عادة: نماذج الموقع والتطبيق، وملفات الموظفين، وقوائم العملاء عند فريقي المبيعات والتسويق.
الثاني: خطة الإبلاغ. صفحة واحدة تقول من يكتشف، ومن يقرر، ومن يكتب الإبلاغ، ومن يرسله. واجعلها تعمل في العطلة، لأن الساعات الاثنتين والسبعين تمر على الجمعة والسبت كما تمر على بقية الأيام. واكتب فيها ما يحتاجه الإبلاغ نفسه: ماذا حدث ومتى، وأي بيانات، وكم عدد أصحابها التقريبي، وما الذي فعلته المنشأة.
الثالث: قائمة الموافقات. لكل رقم أو بريد ترسل إليه رسالة تسويقية دليل موافقة: متى أُخذت، وبأي نص، ومن أي قناة. وما لا دليل لموافقته، فأوقف المراسلة عليه حتى تُؤخذ الموافقة من جديد.
ولهذا الترتيب سبب. إن اعتُمدت المسودة، فالأيام الستون بين نشرها ونفاذها تكفي لتحديث سياسة الخصوصية، وتضيق عن بناء سجل البيانات من البداية. لذلك نضع السجل أولاً.
وفي أداة هذا العدد قائمة من عشرة أسئلة تقيس بها جاهزية منشأتك، وتبيّن لك من أين تبدأ.
المصادر:
نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9/2/1443هـ وتعديلاته: المادة 2 (نطاق السريان، ومنه المعالجة خارج المملكة لبيانات المقيمين فيها)، والمادة 31 (سجل أنشطة المعالجة)، والمادة 36 (العقوبات، والحد الأعلى للغرامة 5 ملايين ريال ومضاعفتها عند التكرار).